شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، امروز (دوشنبه، 14 میزان)، درباره‌ی پیش‌نویس قطع‌نامه‌ای که از سوی اتحادیه‌ی اروپا پیشنهاد شده، تصمیم‌گیری می‌کند.
خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که دنمارک به نمایندگی از اتحادیه‌ی اروپا، پیش‌نویس این قطع‌نامه که خواستار ایجاد یک سازوکار تحقیقاتی مستقل برای افغانستان است را به شورای حقوق بشر ملل متحد ارائه می‌کند.
مطابق این پیش‌نویس، یک نهاد مستقل برای گردآوری، یک‌پارچه‌سازی، حفظ و تحلیل شواهد مرتبط با جنایت‌های بین‌المللی و نقض‌های شدید حقوق بین‌الملل در افغانستان، ایجاد خواهد شد.
یکی از سخنگویان اتحادیه‌ی اروپا به خبرگزاری فرانسه گفت این پیش‌نویس حاصل مشوره‌های «دقیق و گسترده» است. به گفته‌ی او، «سازوکار پیشنهادی به دهه‌ها مصونیت از مجازات در افغانستان رسیدگی خواهد کرد.»
این سازوکار به ویژه شامل موارد نقض حقوق زنان و دختران افغانستان است.
طالبان بلافاصله پس از بازگشت خود به قدرت، قوانین شدیدی بر زنان و دختران وضع کرد که به مرور، به حذف تقریبی آن‌ها از صحنه‌ی عمومی منجر شد.
طالبان به ویژه به دلیل سیاست‌های خود که به باور برخی «زن‌ستیزانه» هستند، از جامعه‌ی جهانی منزوی باقی مانده است. این موضوع، تاثیر مخرب زیادی بر وضعیت انسانی و اقتصادی افغانستان گذاشته است؛ کشوری که نیمی از نفوس آن نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند.
پیش‌نویس قطع‌نامه، «ساختار تبعیض، جداسازی، سلطه، بی‌احترامی به کرامت انسانی و حذف زنان و دختران را که از سوی طالبان نهادینه شده»، نکوهش می‌کند. این پیش‌نویس همچنین «ممنوعیت تحمیل‌شده از سوی طالبان بر کار زنان در سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای غیردولتی» را محکوم می‌کند.
فرشته عباسی، پژوهش‌گر بخش افغانستانِ دیدبان حقوق بشر به خبرگزاری فرانسه گفت که این تصویب این قطع‌نامه «گامی مهمی در مبارزه با مصونیت ریشه‌دار از مجازات» خواهد بود.
او افزود: «این اقدام، به طالبان و تمامی افرادی که مسئول جنایات سنگین گذشته و جاری در افغانستان هستند، هشدار می‌دهد که شواهد برای پاسخ‌گو ساختن‌شان در حال گردآوری و آماده‌سازی هستند.»
پیش‌نویس این قطع‌نامه تا کنون از سوی 14 کشور عضو شورای حقوق بشر ملل متحد حمایت شده است.
