به مناسبت نخستین سالروز اعلام تصمیم استرالیا، آلمان، کانادا و هالند برای پاسخگو ساختن طالبان به دلیل نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان، 28 نهاد مدنی خواستار حمایت جهانی از این ابتکار شدند.
به گفتهی این نهادها، اقدام این 4 کشور میتواند در نهایت به تشکیل پروندهای نزد دادگاه بینالمللی دادگستری منجر شود که در صورت وقوع این رویداد، طالبان در برابر سیاستهای «زنستیزانهی» خود، پاسخگو خواهد شد.
دیدبان حقوق بشر با 27 نهاد دیگر، در بیانیهی مشترکی، از کشورهای یادشده خواستند تا تعهد خود را به این ابتکار تقویت کنند، «سخن خود را به عمل تبدیل کرده» و از مشارکت معنادار زنان، قربانیان و جامعهی مدنی افغانستان اطمینان حاصل کنند.
این نهادها گفتند: «در حالی که زنان افغانستان همچنان از خشونت و محدودیتهای روزافزون رنج میبرند، ما نگران روند روبهرشد عادیسازی طالبان هستیم.»
آنها تاکید کردند که رعایت حقوق زنان در افغانستان، مستلزم اقدام هماهنگ و اصولی از سوی کشورهای بیشتری میباشد که به حقوق و کرامت انسانی زنان متعهد باشند.
این نهادها از کشورهای جنوب زمین و همچنین کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی خواستند تا به این ابتکار پیوسته و از آن در دادگاه بینالمللی دادگستری حمایت کنند.
در بیانیه آمده که افزایش حمایت بینالمللی از این پروندهی احتمالی دادگاه بینالمللی دادگستری، موجب قوت قلب زنان و دختران افغانستان در شرایطی خواهد شد که بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز دارند.
سال گذشته، آلمان، استرالیا، کانادا و هالند تصمیم خود را برای پاسخگو ساختن طالبان به دلیل نقض حقوق زنان و دختران افغانستان بر بنیاد مفاد کنوانسیون بینالمللی رفع کلیهی اشکال تبعیض علیه زنان (سیداو) اعلام کردند.
