کارشناسان سازمان ملل متحد، حکم بازداشت دو تن از رهبران طالبان را گامی اساسی در مسیر تحقق عدالت برای مردم افغانستان بهویژه زنان و دخترانی دانستند که نزدیک به چهار سال است تحت «تبعیض جنسیتی، سرکوب و آزار نهادینهشدهی طالبان» قرار دارند.
این کارشناسان گفتند که این حکم باید پیام روشنی به کشورها بدهد که نباید رژیمی را که عملاً حقوق و کرامت اساسی بیش از نیمی از جمعیت کشور را نادیده میگیرد، عادیسازی کرد. آنها خطاب به کسانی که به دنبال مشروعیت بخشیدن به طالبان هستند، هشدار دادند: «شما در سمت نادرست تاریخ ایستادهاید.»
کارشناسان ملل متحد، از جمله ریچارد بنت، گزارشگر ویژهی حقوق بشر این سازمان در امور افغانستان، این حکم را پیامآور این واقعیت اساسی خواندند که مصونیت از قانون، همیشگی نخواهد بود.
در بیانیهی مشترک این افراد آمده که اقدام دادگاه کیفری بینالمللی برای صدور حکم بازداشت هبتالله و عبدالحکیم حقانی، «برای قربانیان و بازماندگان، نشانهای قوی است که جامعهی جهانی آنها را میبیند، صدایشان را میشنود و به آنها باور دارد. درخواستهای شجاعانهی آنها برای اقدام، بلاخره پاسخ داده شده است.»
کارشناسان یادآور شدند که کشورهای عضو اساسنامهی رُم – سند تاسیس این دادگاه – موظفاند در بازداشت افراد تحت تعقیب کمک کنند و خواستار افزایش حمایتهای سیاسی، دیپلوماتیک و مالی از دادگاه و تحقیقات جاری آن شدند.
آنها گفتند: «دادگاه کیفری بینالمللی ستون اصلی در سیستم گستردهتر پاسخگویی است و نقش مهمی در تضمین مسئولیتپذیری در قبال جدیترین جرایم بینالمللی ایفا میکند. ما از همهی کشورها و به ویژه اعضای دادگاه میخواهیم که از استقلال دادگاه حمایت کرده و به تعهدات خود بر اساس اساسنامهی رُم پایبند باشند.»
این کارشناسان خواستار تقویت و استمرار حمایت از دیگر ابتکارات مکمل برای تحقق عدالت در قبال «نقضهای گستردهی» حقوق بشر و جرایم بینالمللی در افغانستان و همچنین حمایت بیشتر از مردم این کشور شدند. آنها به ویژه بر اهمیت یک راهبرد اصولی و هماهنگ مبتنی بر حقوق بشر تاکید کردند.
طالبان افغانستان را تبدیل به نخستین کشوری در روی زمین کرده است که زنان و دختران در آن اجازه ندارند که بالاتر از صنف ششم به مکتب بروند. این سیاست در کنار دیگر رفتارهای طالبان در قبال زنان، دادگاه کیفری بینالمللی را واداشت تا حکم بازداشت هبتالله آخندزاده، رهبر و عبدالحکیم حقانی، رییس دادگاه عالی این گروه را صادر کند.
در اعلامیهی این دادگاه آمده بود که دلایلی «منطقی» برای تایید این موضوع وجود دارند که این دو فرد از طریق صدور دستور، تحریک یا ترغیب، مرتکب «جنایت علیه بشریت از نوع آزار و اذیت» شدهاند.
